امروز یک شعر انتخاب کرده ام و برای شما در این پست می گذارم، ان شاءالله که از این شعر لذت ببرید.

مرا

تو

بی سببی

نیستی.

به راستی صلت کدام قصیده ای

ای غزل ؟

ستاره باران جواب کدامین سلامی

به آفتاب

از دریچه ی تاریک؟

کلام از نگاه تو شکل می بندد.

خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی!

پس پشت مردمکانت

فریاد کدام زندانی است که آزادی را

به لبان برآماسیده ی گل سرخی برتاب می کند ؟

ورنه،

این ستاره بازی

حاشا

چیزی بدهکار آفتاب نیست.

نگاه از صدای تو ایمن می شود.

چه مؤمنانه نام مرا آواز می کنی!

و دلت

کبوتر آشتی است،

در خون تپیده

به بام تلخ.

با این همه

چه بالا

چه بلند

پراز می کنی!

                  احمد شاملو (1380-1304)

حالا ترجمه ی متن پایین را برایتان می گذارم، این ترجمه را خودم انجام داده ام اگر در آن نقایصی مشاهده کردید به بزرگی خودتان ببخشید

عربستان سعودی

معرفی:

سیستم رسانه ای عربستان سعودی شبیه هر کشوری، در تاریخ خاص خود، ریشه دار است. هرگز به طور رسمی مستعمره نکرده است، دولت جدید عربستان سعودی در1932 بعد از اینکه عبد العزیز آل سعود چهار ایالت عربی را شکست داد و مکه، شهر مقدس اسلام را گرفت، تشکیل شد. عبد العزیز آل سعود سپس پشتیبانی قبیله های عربی، رهبران دینی(به آلما یا آلاما شناخته شده) و بازرگانان را کسب نمود؛ تمامی منطقه ی متحد تحت حکومت خانواده ی سعود بود و او پادشاهی خود را اعلام کرد.[1] اما نظام پادشاهی او دارای عمر طولانی و با دوام است و برای دست یابی ها مانع نمی شود که این قسمت خوب آن است، در ابتدای 1940 با جریان اجاره ی درآمد نفتی رشد پیدا می کند.. 

 این درآمد به نظام سلطنتی، این توانابی را داده است تا برای توسعه و نیرومند شدن بیش از حد نیروی امنیت متمرکز شده و افزایش تأثیر عربستان سعودی در امور منتطقه ای، سود ها را به همه ی بخش ها ی عامه ی مردم سپاس گزار تحویل بدهد تا آن ها را دریافت کنند، ، بدان وسیله میانگیری برخی از مسائل امنیتی با چندین مرز مواجه شد.[2]

 از وقتی که او در 1953 فوت کرد، پادشاهی عبد العزیز آل سعود توسط پسران مختلفش موفق بوده است و قدرت حاکم خانواده ی سـعود در عربستان سـعودی متمرکـز شده و کاهش نیافته، باقی مانده است.[3]

پادشاه فعلی، فهد عبد العزیز آل سعود این لقب را در1982 به عهده گرفت.[4] فهد مجموعه هایی از سوخت رسانی ها را در اواسط سال 1990 تحمل کرد، برادر ناتنی او، ولیعهد عبدالله پادشاه شد و حاکم کارآمد عربستان سعودی باقی ماند.

قوانین

الف) قانون اساسی

 عربستان سعودی یک سلطنت مطلقه است و قانون اساسی غیر مذهبی نوشته شده ندارد. سلطنت از امتناعش دفاع می کند که یک قانون اساسی نوشته شده ی غیر مذهبی بر کشوری که قبلاً قانون اساسی در فرم کتاب قرآن، کتاب مقدس اسلام و سنت پیامبر داشته، اتخاذ کند. در 1 مارس 1992، احتمالاً در پاسخ به تقاضاهای بین المللی مبنی بر نوشتن قواعد حقوقی، پادشاه فهد سه قانون اصلی را تصویب کرد: قانون اصلی حکومت و دو قانون شکلی. یک قانون شکلی، قانون  انجمن شورایی، به جایگزینی شورای حکومتی و دیگر حقوق شهرستان ها مربوط می شود و همچنین به قانون رابطه بین نمایندگی های حکومت و فرمانداری های منطقه ای مربوط می شود.[5]  

قانون اصلی گاهی به قانون اساسی عربستان سعودی ارجاع داده می شود اما مثل یک مرجع گمراه کننده است. فصل 1، ماده ی 1 قانون اساسی با صراحت مقرر داشته که قانون اساسی عربستان سعودی فقط قرآن و سنت است.[6] نه تنها قانون اصلی، قانون اساسی نیست، بلکه آن هیچ شرایطی را در جهت جستجو برای مدون کردن شامل نمی شود یا در غیر این صورت  به روشی که در قرآن و سنت بدان راهنمایی کرده، تعبیر شده است. در عوض قانون اصلی نقش های انتصابی حکومت به روحانیت به عنوان حاکمان سوری موضوعات قانونی به صورت دست نخورده واگذار شده است، مضافاً بر اینکه باقی ماندن اقتدار مطلق شاه برای مشخص کردن نتیجه ی همه ی اختلافات قانونی تضمین شده است.[7]

ب) قانونگذاری داخلی

قانونگذاری سعودی توسط هیأت وزیران برنامه ریزی شد که می بایست به تأیید فرمان سلطنتی می رسید تا اطاعتش را با قانون شرعی تضمین کند. دادگاه های تشکیل شده از سیستم عدالت دینی که قضاتشان توسط خانواده ی سلطنتی منصوب شده است. وظایف پادشاه همان قدر،در عالیترین دادگاه استیناف، قدرت بخشش دارد.

قانون کیفری، غیر مدون است و جریمه ها با صلاح دید حزب چپ مبنی بر سابقه و رسوم قضاوت می شوند، یک قانون بازداشت و زندان وجود داد که با اعدام ها، قانون بازداشت و زندان افول پیدا می کند. آن شورای عالی زندان ها را تأسیس می کند که بر روش ها و رویه های زندان، نظارت بکنند.[8] یک قانون بازرگانی و گسترده ی داخلی وجود دارد که هدفش، تشویق توسعه ی اقتصادی است.

1 –  قانون حرب کارگر و کارگران[9]

قانون تصحیح شده در سال 2005 شامل بندهایی است که حمایت از کارگران را که قبلاً تنظیم شده، توسعه می دهد. آن، به خوبی حق زنان برای کار در تمام بخش های سازگار با محیطشان را به خوبی اجبار شرکت های بزرگ برای تأسیس کردن شیر خوارگاه ها و مراکز مراقبت روزانه به رسمیت می شناسد. به هر حال، قانون در مقابل کارگران خارجی و مهاجر به وسیله ی قید کردن اینکه حداقل 75% کارگران هر شرکت باید شهروند سعودی باشند، تبعیض قائل شد و با به اجرا درآوردن سیاست « سعودی تبار بودن»، کاهش تحت الحمایگی شاه به کار خارجی را تصویب کرد.

دستور شماره ی 37 از 1994 تأکید می کند که کار فرما ها باید اجرت برابر برای شرایط برابر و محیط کار بین کارگران زن و مرد فراهم بنمایند. همچنین یک سفارش هیأت وزیران(شماره ی 85 از 1997) مربوط به فراهم کردن فرصت های اشتغال برای افراد معلول موجود می باشد.[10]

2 –  قانون بیمه ی عمومی

فصل1، ماده ی 2.7 قانون بیمه ی عمومی[11]، توضیح می دهد که واژه ی « کمک کننده » به این معنی است، هر شخصی که موضوع بیمه است، یک زن یا مرد باشد، بدینگونه اسفاده از آن در یک فرم مردانه به شرط شامل بودن زن، تا جاییکه به آن اختصاص داده شود.

 فصل2، ماده ی 2 ایالات:

1 -  شعبه ی خطرات شغلی، برای همه ی کارگران بدون هر تبعیض جنسی، ملیتی با سنی باید اجباراً عملی انجام داده باشد.

2 – شعبه ی مقرری سالانه برای تمام کارگران سعودی بدون هر تبعیض جنسی، اجباراً عملی انجام داده باشد.

به عبارت دیگر، همه ی کارمندان و کارگران داخلی از حمایت قانونه بیمه ی عمومی محروم هستند.

ج) حقوق بین الملل

پادشاه عربستان سعودی به قرارداد بین المللی علیه شکنجه در 1997، قرارداد بین المللی حذف همه ی شکل های تبعیض نژادی در 1997، قرارداد بین المللی حذف همه ی شکل های تبعیض علیه زنان در 2005 و قرارداد حقوق کودک در 1996 پیوست. عربستان سعودی هر یک از مقاوله نامه های اختیاری را نپذیرفت. آن به 15 قرارداد های ILO، شامل قرارداد تبعیض C111 (اشتغال و تصرف) و قرارداد اجرت برابر C100، تأکید کرده است.

آن همچنین بر قرارداد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی 1948، چهار قرارداد ژنو 12 آگوست 1949 و مقاوله نامه های الحاقی قرارداد ژنو 12 آگوست 1949 و قراداد یونسکو 2001 علیه تبعیض در آموزش تأکید کرده است.

موافقت نامه های منظقه ای

عربستان سعودی یک عضو متحد عربی، به خوبی سازمان اجلاس اسلامی تآسیس کرده است، ستادی که در شهر سعودی جده واقع شده است. آن امضا کننده ی منشور، اطلاعیه ی کاریوی حقوق بشر در اسلام است.[12]

آن همچنین یکی از اعضای کشورهای تولید کننده ی نفت (OPEC) و شورای همکاری خلیج (GCC) است، سازمان ها با بیشترین اهداف اقتصادی، تقویت همکاری و تلفیق سیاست های ایلات را طرح ریزی می کنند.

 تحقق یافتن حق عدم تبعیض

حقوق بشر یک راه طولانی برای رفتن به عربستان سعودی دارد. احزاب سیاسی و اتحادیه های تجاری به خوبی تظاهرات و اعتراضات عمومی ممنوع شده اند. آنجا جامعه ی مدنی مستقل یا انجمن خود جوش ندارد و حقوق بشر حامیان سواستفاده و بد فتاری هستند. اغلب منتقادان رژیم، دستگیر شده، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و از سخنرانی های عمومی منع شده اند. در سپتامبر 2005، واجها الهویدر یک فعال حقوق بشر توقیف شده بود و در ازای شرط آزاد شدن، حمایت از حقوق بشر خود را متوقف کرد. بسیاری از سازمان های بین المللی شامل سازمان عفو بین المللی که منع شده بودند به کشور دسترسی پیدا کردند.[13]

همـان قدر از آن چـه گفته شد معلـوم است، قـانونـگذاری ضد تبعیـض در عـربستان سعودی، فوق العاده ضعیف است. سانسور سنگین است و برای تمام شکل های رسانه و ارتباطات ادامه دارد. (مطبوعات، تلویزیون، کتاب ها، اینترنت و غیره). هر چیزی که به اسلام، حکومت یا استبداد تعرض فرض شده، غدغن شده است.

Introduction

The media system of Saudi Arabia, like that of every country, is rooted in its particular history. Never formally colonized, the modern state of Saudi Arabia was established in 1932 after Ibn Saud defeated four Arabian states and captured Mecca,Islam’s holiest city. Ibn Saud then obtained the support of the Saudi tribes, the religious leaders (known as the ulema or ulama,) and the merchants, united the entire area under the Saud (“Saud”) family's rule and declared himself King.[1] But the Kingdom’s longevity and stability is due in good part to its unfettered access, beginning in the 1940’s, to a growing stream of oil rent income. This income has given the monarchy the ability to deliver benefits to all sectors of a populace grateful to receive them, to develop a very powerful centralized security force, and to increase Saudi Arabia’s influence in regional affairs, thereby buffering some of the security problems it faced on several Borders.[2]

Since his death in 1953, King Ibn Saud has been succeeded by various sons and the power of the ruling Saud family in Saudi Arabia has remained concentrated and undiminished.[3] The current King, Fahd Ibn Abdul Aziz Al-Sa'ud (“Fahd”), assumed the title in 1982.[4] When Fahd suffered a series of stokes in the mid-1990’s, his half-brother, Crown Prince Abdullah, became and remains the effective ruler of Saudi Arabia.

The laws:

A)The Constitution

Saudi Arabia is an absolute monarchy and has no written secular constitution. The monarchy defends its refusal to adopt a secular written constitution on the ground that the country already has a constitution in the form of the Koran (the Qur`an), the Muslim holy book, and the Sunnah of the prophet Mohammed. On March 1, 1992, probably in response to international demands for written rules of law, King Fahd issued three major laws: the Basic Law of Government and two procedural laws. One of the procedural laws, the Consultative Council Law, concerned the replacement of a government council and the other, the Law of Provinces, concerned the regulation of the relationship between central government agencies and regional governors.[5]

The Basic Law is sometimes referred to as Saudi Arabia’s constitution but such a reference is misleading. Chapter I, Article 1 of the Basic Law explicitly provides that Saudi Arabia’s only “constitution “ are the Koran and the Sunnah.[6]

Not only is the Basic Law not a constitution, it contains no provisions that seek to codify or otherwise guide the way in which the Koran or the Sunnah is to be interpreted. Instead, the Basic Law leaves intact the role of the government-appointed clergy as the nominal arbiters of constitutional matters while ensuring that the King retains absolute authority to determine the outcome of all constitutional disputes.[7]

B) Domestic Legislation

Saudi legislation proposed by the Council of Ministers must be ratified by royal decree to ensure its compliance with the Sharia law. The justice system consists of religious courts whose judges are appointed by the royal family. The king functions as the highest court of appeal and has the power to pardon.

The criminal code is unwritten and penalties are left to judge’s discretion, based on precedent and tradition. There is an Imprisonment and Detention Law, which sets forth executions of the acts of imprisonment and detention. It establishes a Supreme Prisons Council charged with monitoring the execution of imprisonment procedures.[8] There is an

extensive civil and commercial code aiming to encourage economic development.

1 - Labour and Workmen Law[9]

The law as amended in 2005 contains articles that extend protection to previously unregulated workers and it recognizes the right of women to work in “all sectors compatible with their nature”, as well as forcing large companies to establish nurseries and day-care centers. However, the law discriminates against foreigners and migrant workers by stipulating that at least 75% of any company’s employees must be Saudi citizens, enforcing a policy of “Saudization” adopted to reduce the kingdom’s dependency on foreign labour.

Order No. 37 of 1994 underlines that employers must provide equal remuneration for equal conditions and environment of work between male and female workers. There is also an Order of the Council of Ministers (No. 85 of 1997) related to providing disabled persons with employment opportunities.[10]

2 - Social Insurance Law

Chapter 1, article 2.7 of the Social Insurance Law[11] explains that, “The term “contributor” means any person who is subject to insurance, be he a man or woman, thus the use thereof in a masculine form in any provision shall include the woman insofar as it is appropriate.”

Chapter 2, Article 2 states:

“1. The Occupational Hazards Branch shall be compulsorily applied to all workers without any discrimination as to sex, nationality or age.

2. The Annuities Branch shall be compulsorily applied to all Saudi workers without any discrimination as to sex…”

Significantly, domestic workers and servants are excluded from the protection of the social insurance law.

 C) International Law

The Kingdom of Saudi Arabia has acceded to the International Convention against Torture in 19971997, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in 1997, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 2000 and the Convention on the Rights of the Child in 1996. Saudi Arabia has not acceded to any of the optional protocols. It has ratified 15 of the ILO’s Conventions, including C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention and C100 Equal Remuneration Convention.

It has also ratified the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of

Genocide, 1948; The Four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949; and the UNESCO Convention against Discrimination in Education, 2001.

Regional Agreements

Saudi Arabia is a founding member of the Arab League, as well as the Organisation of the Islamic Conference, the headquarters of which are located in the Saudi city of Jeddah. It is signatory to its charter, the Cairo Declaration on Human Rights in Islam.[12]

It is also a member of the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and the Gulf Cooperation Council (GCC), organisations with mainly economic aims, which also plan to strengthen cooperation and integration of policies between states.

Realising the Right to Non-Discrimination

Human rights have a long way to go in Saudi Arabia. Trade unions and political parties are banned, as well as are public protests and demonstrations. There are practically no independent civil society associations or NGOs and human rights defenders are subject to abuse and mistreatment. In September 2006 Wajeha al-Huwaider, a women’s rights activist was detained and forced to cease her human rights advocacy as a condition for release. Many international organisations, including Amnesty International, are denied access to the country.13]

As is evident from the foregoing, anti-discrimination legislation is extremely weak in Saudi Arabia. Censorship is heavy and extends to all forms of media and communications (press,TV, books, Internet, etc.). Anything deemed offensive to Islam, the government or the monarchy is prohibited.

» کانال موسیقی های جذاب ( سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ )
» اشعار زیبا ( دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ )
» دو شعر زیبا ( دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۸ )
» اشعار عاشقانه ( جمعه یکم آبان ۱۳۹۴ )
» نیروی نامرئی ( دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ )
» من از خدا خواستم ... ( شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ )
» Ruls of Life ( سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ )
» مهر مادر ( سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ )
» ( سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» ( سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» ( پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ )
» شعر زیبا و دلنشین ( جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ )